إستراتيجية وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر

 خلال فترة عمل وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر تم تطوير إستراتيجية الوحدة باستمرار لخدمة سوق المنشآت الصغيرة والأصغر بشكل أفضل ، ولتتواكب مع التغيرات المستمرة في الوضع ،

ومنها الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر والتي أقرها مجلس رئاسة الوزراء في يناير 2005 والتي دعت إلى توسيع وتنويع أكبر لقطاع تمويل المنشآت الصغيرة والأصغر، وما أعقبها من إستراتيجيات وطنية في عام 2008 بمساعدة بنك الإعمار الألماني KFW, وكذالك الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر نهاية 2014.

 وعلى ضوء تلك الاستراتيجيات الوطنية طورت الوحدة إستراتيجيتها تباعاً وكان أخرها إستراتيجية الوحدة 2019-2021 بمساعدة شركة LFS الألمانية بتمويل من بنك الإعمار الألماني KFW.

 
1.  الرؤية
خدمات مالية وغير مالية شاملة لكل اليمنيين تؤدي إلى حياة أفضل

2.  الرسالة
إنشاء بيئة ملائمة توفر خدمات مالية وغير مالية لذوي الدخل المحدود والمنشآت التي لا تصلها الخدمات أو تصلها دون المستوى بشكل عام, مع التركيز على المناطق الريفية والنساء بشكل خاص.

3.  القيم
سيتم تحقيق رؤية ورسالة وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر من خلال الالتزام بمبادئها الأساسية ومدونة السلوك الأخلاقي. تٌستمد هذه القيم من شركائها، والجهات ذوي المصلحة، وكذلك من أفضل الممارسات في هذا المجال، وهي تشكل المبادئ التي تنضوي تحتها كافة أنشطة وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر:
•    الالتزام بالتخفيف من ظاهرة الفقر.
•    المسئولية، المحاسبة، والشفافية.
•    الإنصاف والمساواة في معاملة جميع أصحاب المصلحة ذات العلاقة بصناعة التمويل الأصغر.
•    الإلتزام بإتباع أفضل الممارسات في الصناعة.
•    المساواة بين الجنسين وتوفير خدمات غير إقصائية للجميع.
•    حسن الحوكمة الرشيدة والأداء العالي.

4.  الأهداف الإستراتيجية
عندما وضعت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر الأهداف الإستراتيجية للفترة 2016-2010، قامت الوحدة بمراجعة الخطط الإستراتيجية السابقة لتقييم ما تم انجازه، الجوانب التي لا زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والتركيز، ومدى صحة الأولويات و/أو فرص جديدة، أو أوجه التركيز، وكذلك التمعن في الدروس المستفادة.

من المتوقع أن يؤدي تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية إلى الإسهام بشكل ملموس في تحقيق رؤية ورسالة وحدة تنمية المنشآت. تتمثل هذه الأهداف الإستراتيجية في التالي:
1.    زيادة التوسع الأفقي والرأسي ليشمل تلك الشرائح في المجتمع اليمني التي لا تصلها الخدمات أو لا تصلهم بالمستوى المطلوب، مع التركيز على المناطق الريفية والنساء صاحبات المشاريع بشكل خاص.
2.    رفع الأثر بحيث يثبت وجود تحسن ايجابي حقيقي في حياة العملاء من أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر.
3.    تعمل البرامج والمؤسسات والبنوك ذات العلاقة بالتمويل الصغير والأصغر على توفير تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المالية وغير المالية بشكل مستدام بحيث تحدث قيمة مضافة لكل العملاء من أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر.
4.    وجود بيئة تمكينية توفر منظومة بيئية ايجابية وبناءة يمكن لقطاع التمويل الصغير والأصغر أن ينمو ويزدهر في إطارها.
5.    تظل وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر منظمة قوية، مساندة، شفافة، وذات صلة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر.
 

5.  الأهداف الإستراتيجية، الغايات، والأنشطة: لمحة عامة
تعتبر الخطة الإستراتيجية بمثابة دعوة إلى العمل، وليس تمنياً فضفاضاً. وعلى هذا النحو فإنها تقدم خارطة طريق لوحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ولقطاع المنشآت الصغيرة والأصغر عامةً وذلك لتحقيق تقدم كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ما يلي سيفصل خطة وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر من حيث اتخاذ إجراءات معينة وتقديم الدعم اللازم بغرض تسهل تحقيق رسالتها ورؤيتها. الخطة الإستراتيجية تحتضن النهج الشمولي وذلك بالانخراط مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على المستوى الجزئي والمتوسط والكلي. توجد فيما بين بعض الموضوعات تشعبات وتقاطعات أو آثار، وقد يتأخر تحقق أهداف أو غايات متعددة. على سبيل المثال الترويج والدعم لجمعيات الادخار والإقراض الريفية أو مجموعات الادخار والائتمان قد يعالج العوائق التي تحول وصول بنوك ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر إلى المناطق الريفية حيث قد لا تستطيع هذه الجهات خدمة عملائها على نحو مستدام، في حين أن بنيتها تسمح بتسهيل جذب المدخرات والتي بدورها قد تؤدي إلى تنويع المنتجات وربما أيضاً زيادة الأثر بشكل ايجابي وقابل للقياس وفقاً لما أثبتته دراسات جديدة.

إن دعم التشريعات التمكينية للخدمات المصرفية المتنقلة تعمل على تعزيز نظام يرعى خدمات الهاتف النقال حيث من شانه ليس فقط توفير البيئة التمكينية اللازمة ولكن أيضاً توفير تشكيلة أوسع وأكثر ملائمة من المنتجات ذات الاثر وتسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل أفضل.

الغاية 1 : الزيادة النطاق والعمق في الوصول للقطاعات غير المخدومة أو التي يتم خدمتها دون المستوى في المجتمع اليمني مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية والنساء صاحبات الاعمال.
في حين أن وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر قد أثبتت تقدماً مهماً في الوصول إلى قطاعات أوسع من المجتمع اليمني إلا أنه من المقدر وجود ما لا يقل عن مليون يمني ليست لديهم القدرة على الوصول الى الخدمات المالية وغير المالية. حتى الآن معظم العملاء في برامج ومؤسسات التمويل الصغير والأًصغر يقيمون في المناطق الحضرية لعدة أسباب منها: الكفاءة التشغيلية, الموارد والكوادر المتوفرة في المناطق الحضرية توفر الخدمات الأساسية...... الخ. إلا أنه من جهة أخرى فإن الغابية العظمي من السكان يقيمون في تجمعات ريفية متناثرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة. هناك جهود جديده سوف يتم بذلها للوصول إلى هذا المخزون الشاسع غير المستغل وسيتم توفير فرص جيده للعيش والعمل بحيث لن يتم فقط تحسين معيشتهم ولكن ايضاً إبطاء الهجرة المستمرة من قبل السكان الريفين ( 4.78% في السنة ) إلى المناطق الحضرية والذي بدوره يفاقم من قدرة المدن لسد حاجات المقيمين فيها.

في كلى المناطق الحضرية والريفية سيحتاج الشباب والنساء ايضاً إلى منتجات وخدمات متخصصة لجلبهم أكثر إلى نطاق الاقتصاد المنتج وإتاحتهم الفرصة للمشاركة في تنمية اليمن. يشكلن النساء تقريباً نصف سكان اليمن وحالياً فآن أكثر من 20% من سكان اليمن يصنف ضمن فئة الشباب ويعاملن من مستويات عالية من البطالة. بالإضافة إلى ذلك توجد نسبة عالية من السكان اللذين سيدخلون سوق العمل خلال 10 – 20 سنة القادمة (42% من التعداد الحالي للسكان هم دون سن 15) والقطاع يحتاج الآن إلى عمل خطة لسد حاجة ما سوف يكون احتياج متزايد للخدمات المالية.

الغاية 2 : رفع مستوى الأثر بحيث يدل على تحسن حقيقي وإيجابي على العملاء من أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر.
هذه الغاية تهدف إلى التأكد من أن جهود برامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر تؤدي إلى أثر إيجابي على حياة الناس. كما تشير محافظ الفقراء فإن الفقراء لهم حياة مالية غنية مما يترتب عليه توفير منتجات وخدمات متنوعة لسد حاجاتهم المالية المعقدة, وبسبب محدودية الموارد يجب توفير هذه الاحتياجات بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة في التكلفة.

    ولذلك ستعمل وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ومع شركائها على زيادة أنواع المنتجات والخدمات المقدمة إلى محدودي الدخل والفقراء, وستعمل أيضاً مع شركائها على توفير سبل أكثر ملائمة وكفاءة في التكلفة للوصول إلى الخدمات المالية والغير مالية, بالإضافة إلى ذلك سيتم قياس أي تقدم وأثر بحيث سيتم دعم الجهود المبذولة بشرط تحقيق أعلى كفاءة ممكنة.

الغاية 3 : برامج ومؤسسات وبنوك التمويل الصغير والأصغر ذات كفاءة تشغيلية, مبنية على أتباع أفضل ممارسات, ومستدامة مالية.
تعمل الغاية 3 بالإضافة للغايتين 1 و 2 ( الوصول والأثر ) و تحسين معيشة أعداد كبيرة من اليمنيين. ومن أجل سد حاجات 1-1.5 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية والغير المالية المناسبة في اليمن فأنه من المحتم وجود مجموعة من المؤسسات المستقرة مالياً من أجل سد هذه الاحتياجات.

    ستستمر وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في توفير البناء المؤسسي والموارد المالية لتقوية شركائها وتشجيع الابداع. وبالنظر إلى الكم الكبير من الموارد التي تم توفيرها لدعم هذه الجهود فإن الوحدة ستستخدم معايير مطورة, شفافة, وتفصيلية للتأكد من أن موارد محددة تحقق أقصى درجة من الأثر. بالتعاون مع شركائها ستقوم الوحدة بوضع معايير متفق عليها حول الاداء العملياتي والمالي وفق خطط أعمال مدتها ما بين 1-3 سنوات, كما ستراقب وتقيم التقدم بشكل مستمر. هذه النتائج ستشكل الأساس الذي وفقاً به سيتم تقديم المنح والسيولة للإقراض بحيث تستطيع وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر الضغط من خلال دعمها من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنه.

    تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر سيتم دعم تشكيلة واسعة من الهياكل والأنظمة المالية مثل: الجمعيات, برامج ومؤسسات وبنوك التمويل الصغير الأصغر, لاعبين جدد.... الخ. إن الجهات الكفؤة والفعالة التي ستحقق الأهداف وتقدم الأثر على عملائها ستحصل على الدعم من أجل التأكد من تلك الهياكل التنظيمية والجهات المالية تدعم بشكل كامل رسالة وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر قد يضم هذا الدعم التحول و الاندماج, أو تأسيس هياكل تنظيمية جديدة أو كيانات من أجل إشراك الفئة المستهدفة في الخدمات المالية لناس لم يكونوا في السابق يحصلون عليها أو كانوا يحصلون عليها دون المستوى.

    لن تبعثر وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر مواردها المحدودة بالاستمرار في دعم منظمات لم تثبت التزامها ومقدرتها على توفير الخدمات بشكل كفؤ وفعال.

الغاية 4 : وجود بيئة ملائمة توفر جو مناسب يمكن من خلاله لقطاع التمويل الصغير والأصغر ان ينمو ويزدهر.
    إن البرامج والمؤسسات والبنوك أو "البذور" التي تقدم الخدمات المالية والوسائل الاخرى لتحسين الحياة المعيشة للناس ستكون بحاجة إلى " أرض خصبة للنمو ". ستكون هذه الأرض الخصبة بمثابة بيئة تمكينيه أوسع.

    ستقوم وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بدعم مبادرات وبرامج ومؤسسات وبنوك متنوعة من أجل تسهيل خلق هذه البيئة. إن هذه المواضيع عادتاً تتجاوز مقدرة برامج ومؤسسات وبنوك التمويل الصغير والأصغر على التأثير, وبالتالي فإن العمل مع شركاء متنوعين في مجالات متعددة ستعمل من خلالها وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر إلى دعم مبادرات واسعة تهدف إلى خلق بيئة محفزه لوصول أفضل إلى الفئات المستهدفة, وتحقيق أثر ومعيشة أفضل.

    ستقوم وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بتوفير الدعم الفني والمالي لدعم المبادرات وبرامج ومؤسسات وبنوك التمويل الصغير والأصغر ضمن البيئة الأوسع للتمويل الصغير والأصغر على أساس نفس المبادي التي بنيت عليها دعمها لبرامج ومؤسسات وبنوك التمويل الصغير والأصغر, مثل الأثر, الاستمرارية, الشفافية..... الخ.

الغاية 5 : استمرار وتحسن وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في كونها منظمة فعالة, داعمة, شفافة, وذات صله ضمن قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر.

    كون وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر تعمل كمحفز للإبداع وداعم لقطاع المنشآت الصغيرة والأصغر فإنه يتحتم على الوحدة أن تكون على أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية, وتعمل وفق أتباع أفضل الممارسات المالية والمجتمعية, وتستمر في السعي لتحسين أدائها. ومن أجل تحقيق هذا ستعمل الوحدة حيثما أمكن على مراجعة وتحسين الخطوات والاجراءات العملياتيه, التأكد من أن القرارات شفافة وتتماشئ مع أفضل الممارسات,  التطور مع القطاع من حيث أنواع المنتجات والخدمات التي تقدمها, والاستمرار في كونها منبع للعلم والتطوير من أجل الأستمرار في كونها شريك مهم وذات صله ضمن القطاع.